تكمن أهمية المنصة في ارتباطها بأهداف التنمية المستدامة وبرنامج العمل الحكومي وأهداف وزارة الداخلية والإدارة العامة للدفاع المدني حيث تعتبر أحد الوسائل التي من خلالها يمكن أخذ التدابير والإجراءات التي تساهم في حماية الأرواح والممتلكات والرؤى والتطلعات المحلية والدولية لدعم الاقتصاد وتقليل الآثار السلبية للحوادث والحرائق على البيئة مما يساهم في توفير بيئة محفزة للنمو .
هذا يأتي متماشيا مع أهداف التنمية المستدامة التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة والتي اتخذت مملكة البحرين خطوات مهمة لتحقيقها ، وحرصت على مواءمة أجندة التنمية الوطنية وفقاً لذلك حيث تم تدشين منصة مملكة البحرين لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة التي تعرض الأهداف ومؤشرات التنفيذ والسياسات والمبادرات لتحقيق ذلك والشركاء من الوزارات والهيئات المعنية بالتنفيذ.
جاءت المنصة لترتبط بالهدف الحادي عشر والثالث عشر من اهداف التنمية المستدامة والتي تعتبر وزارة الداخلية أحد الشركاء الأساسيين في تنفيذه :
من خلال التغلب على التحديات التي تواجهها المدن بطرائق تتيح لتلك المدن مواصلة الانتعاش والنمو، مع تحسينها في الوقت ذاته استخدام الموارد ومع تخفيضها للتلوث والفقر. وينطوي المستقبل الذي نبتغيه على مدن تتوافر فيها الفرص، ويتاح فيها للجميع الحصول على الخدمات الأساسية والطاقة والإسكان والنقل وما هو أكثر من ذلك.
بلغت انبعاثات الغازات الدفيئة الناشئة عن الأنشطة البشرية أعلى مستوى لها في التاريخ. وينشأ عن تغير المناخ، الناتج عن النمو الاقتصادي والسكاني تأثيرات واسعة النطاق في النظم البشرية والطبيعية بكل بلد من البلدان، وبكل قارة من القارات.
وبعد تعرض الغلاف الجوي والمحيطات للاحتراز، ما برحت مساحات الثلوج والجليد في تناقص، ومستويات البحر في ارتفاع. ومن المتوقع أن ترتفع درجة حرارة المسطح العالمي على مدار القرن الحادي والعشرين، وما لم تُتخذ الإجراءات اللازمة من المحتمل أن ترتفع بما يتجاوز ثلاث درجات مئوية خلال هذا القرن. وفي ضوء ما يحدثه تغير المناخ من تأثيرات في التنمية الاقتصادية، والموارد الطبيعية، وحالة الفقر، أصبحت معالجته تشكل عنصرا معقدا في إطار إنجاز التنمية المستدامة. وسوف يضمن التوصل إلى حلول لتغير المناخ بصورة غير مكلفة ومتصاعدة عدم تعثر التقدم المحرز على مدار العقود السابقة بسبب تلك الظاهرة، وتمتع اقتصادات البلدان بالصحة والقدرة على التكيف.
الغاية 13.1: تعزيز المرونة والقدرة على الصمود في مواجهة الأخطار المرتبطة بالمناخ والكوارث الطبيعية في جميع البلدان، وتعزيز القدرة على التكيف مع تلك الأخطار
وتأتي المبادرة لتساهم بشكل أساسي في تنفيذ مهمة الإدارة العامة للدفاع المدني ووزارة الداخلية وأهدافها الاستراتيجية تماشياً مع سياسة الحكومة الرشيدة ومرتكزات العمل الحكومي وانسجاماً مع أهداف الرؤية الاقتصادية " 2030 وبرنامج عمل الحكومة 2019 -2022 وبرنامج التوازن المالي 2022 حسب ما هو مبين في الشكل التالي: