أن رؤية مملكة البحرين في مجال الإستراتيجية الوطنية للطوارئ هي أن تكون مملكة البحرين محمية من خلال ثقافة السلامة والتوعية والحد من كل المخاطر الرئيسية التي تؤثر على خير وصالح السكان وثروات الأمة، وعند وقوع أي أزمة رئيسية فأن إدارة هذه الازمة والتعافي من نتائجها واثاراها ستكون سريعة وناجحة.
مجلس الدفاع المدني.
تم تشكيل أول مجلس للدفاع المدني في مملكة البحرين بموجب القرار رقم (6) لسنة 1991 م الصادر من صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وذلك تنفيذاً للمرسوم الأميري رقم (5) لسنة 1990م وصدر الأمر بإعادة تشكيل المجلس بناءاً على القرار رقم (25) لسنة 2023.
يترأس مجلس الدفاع المدني معالي وزير الداخلية والذي يتولى الإشراف على وضع السياسات الوطنية التي تدعو إلى تشجيع إيجاد الثقافة الوطنية للتوعية من المخاطر والحد منها وتحديد الإجراءات الفاعلة لمواجهتها، وبنفس الوقت يشرف على وضع السياسات التي تضمن الاستجابة الفاعلة والمناسبة عند وقوع الأزمات أو حالات الطوارئ من اجل إدارتها والتعامل معها بنجاح والتعافي بسرعة من أثارها.
اللجنة الوطنية لإدارة الطوارئ المدنية:
صدر الأمر بإنشاء اللجنة الوطنية لمواجهة الكوارث بتاريخ 28 مايو 2006 بموجب القرار الصادر عن صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر رقم (28) لسنة 2006م، والذي تم تعديل مسمى اللجنة لاحقاً لتكون اللجنة الوطنية لإدارة الطوارئ المدنية وإعادة تشكيلها بناءاً على القرار رقم (95) لسنة 2023.
يترأس اللجنة الوطنية لإدارة الطوارئ المدنية سعادة رئيس الأمن العام والتي تتولى ضمان أمن وسلامة المملكة من خلال وضع الآليات والأنظمة لتشجيع الثقافة الوطنية للتوعية من المخاطر والحد منها من خلال التأكد من الإدارة المناسبة لجميع الاخطار، ومن وجود الخطط الشاملة لإدارة أية أزمة بنجاح مع القدرة على التعافي من آثارها بسرعة.
إضافة إلى القيام بوظائفها كواحدة من مؤسسات خدمات الطوارئ، وبشكل خاص الإطفاء أو أي حالات طارئة مشابهة. فان للإدارة العامة للدفاع المدني مسئوليات أساسية باعتبارها عنصرا من عناصر الإستراتيجية الوطنية للطوارئ وجزء لا يتجزأ من منظومة الامن والسلامة العامة.
صدر المرسوم الملكي رقم (11) لسنة 2018 بإنشاء وتنظيم مركز الإسعاف الوطني يتبع وزارة الداخلية، بهدف توفير أفضل الخدمات للمصابين وسرعة الوصول إليهم.